يکشنبه ۰۹ ارديبهشت ۱۴۰۳ - 
نقد فرشاد مومنی بر اصلاح پارامتریک صندوق های بازنشستگی:
فرشاد مومنی که در نشست موسسه مطالعات دین و اقتصاد و با عنوان «بررسی رویکرد‌های نظری و تجربی در استقرار نظام ارزیابی صندوق‌های بازنشستگی کشور» سخن می‌گفت، با تاکید بر فوریت حل بحران این صندوق ها، این بحران‌ها را ناشی از سیاست‌هایی مانند تعدیل ساختاری اقتصاد ایران و نگاه چرتکه‌ای به این صندوق‌ها دانست و از فساد و مدیران نالایق در این صندوق‌ها انتقاد کرد. وی بیان داشت که در نظام تصمیم گیری ما افرادی هستند که شخصا آدم‌های محترمی هستند، اما صلاحیت تخصصی در زمینه اقتصاد توسعه ندارند. استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت، در شبکه‌های مجازی نطق قدیمی آقای رییس جمهور فعلی را می‌بینیم که می‌خواهد به دولت قبلی طعنه بزند و خطاب به دولت قبل می‌گوید «شما کاری کردید که قیمت دلار به ۵ هزار رسیده است»، ولی الان وقتی قیمت دلار را می‌بیند، چه حالی می‌شود؟ گزارش بدهد که چه تحویل گرفته، چه وعده داده و کارنامه اش چیست؟ شرم نمی‌کنند و راحت می‌گویند که از افزایش نرخ ارز سود نمی‌بریم و نقشی در آن نداریم.
کد خبر: ۳۹۴۵۸۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۸
چشم پوشی از بی قانونی دلالانی که احتمالا ،پشت دارند؟
به راستی چه کسانی می‌توانند بدون ترس و نگرانی از دستگیر شدن و برخورد‌های قضایی، در محلی مانند فرودگاه بین‌المللی امام خمینی، جولان دهند و از هر دستاویزی برای سودجویی استفاده کنند؟ چه دست‌هایی پشت پرده دلالی و واسطه‌گری ارز و سایر بازار‌های کالایی مانند موبایل وجود دارد که اگر هر دری برای مردم عادی بسته باشد، راه همیشه برای آنها باز است؟ پاسخگو به این سوال هم در سطح مدیر فرودگاه امام، وزیر راه و شهرسازی و همانند آنها نیست. چرا که حد اعلی برخورد آنها ، ارایه یک تکذیبیه و تائیدیه است. موضوع مسلما رویکردی قضایی- امنیتی داشته و نهادهای متولی این امر هم کاملا مشخص هستند.
کد خبر: ۳۹۴۵۸۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۸
تداوم مناقشات در میدان آرش:
ناصر کنعانی با اشاره به مذاکرات و رایزنی‌های قبلی فی مابین ایران و کویت تصریح کرد: به کویت توصیه می‌کنیم از مسیر نادرست هیاهوی رسانه‌ای در این موضوع اجتناب نموده و به جای آن به مذاکرات فنی و حقوقی برگردد که بهترین و مناسب‌ترین مسیر برای رسیدگی به موضوع است.
کد خبر: ۳۹۴۵۷۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۸
كيفر براي ارعاب يا اجرای عدالت:
بسياري از سوال‌ها، نقدها و تحليل‌هاي حقوقي و اجتماعي كه تاكنون درباره حكم اعدام توماج صالحي شده، در داخل ايران و در چارچوب قوانين جاري كشور مطرح شده است. چرا بايد اين پرسش‌ها و اين نقدها در اين سطح و به اين گستردگي در جامعه مطرح شود؟ دستگاه قضايي اين پرسش را بايد از خودش طرح كند، چرا صدور يك راي و يك دادنامه كه قاعدتا بايد موجب اقناع افكار عمومي، خصوصا حقوقدانان بشود، ناتوان از دستيابي به چنين هدفي است؟ از لحاظ رويه دادگاه‌هايي مانند دادگاه توماج صالحي، يك نكته بسيار مهم وجود دارد و آن اينكه، اين نوع محاكمات تماما غيرعلني برگزار شده و افكار عمومي در جريان مذاكرات دادگاه قرار نمي‌گيرد! از روي ديگر، وكلا هم چندان امكان مطالعه پرونده و طرح مدافعات‌شان را در اين قبيل دادگاه‌ها ندارند. همچنين كيفرخواست دادستان به‌طور كامل منتشر نمي‌شود، دفاعيات متهم به‌طور كامل منتشر نمي‌شود، حتي دادنامه‌ها هم معمولا به‌طور كامل توسط دستگاه قضايي منتشر نمي‌شود. در چنين شرايطي بسيار طبيعي است كه نه افكار عمومي و نه حقوقدانان از اجراي قانون و عدالت قانع نشده و درباره چرايي موضوع پرسش كرده و اصل موضوع را طلب كنند.
کد خبر: ۳۹۴۵۷۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۸
ردیابی هزارتوی بانک‌ها:
رییس کل بانک مرکزی درخصوص افزایش نظارت بر شرکت‌های چندلایه‌ای بانک‌ها دستورالعملی صادر کرد که از ابعاد کارشناسی شده قابل توجهی برخوردار بود و می‌تواند دامنه نظارتی بانک مرکزی بر شرکت‌های چندلایه وابسته به بانک‌ها و تعارض منافع ناشی از پرداخت تسهیلات بانک‌ها به شرکت‌های خودشان را شفاف‌تر کند. البته بایسته‌تر این خواهد بود که در راستای افزایش کیفیت بازو‌های نظارتی بانک مرکزی بر بانک‌ها، تغییراتی در دستورالعمل اشخاص مرتبط با بانک‌ها از سوی بانک مرکزی به شبکه بانکی کشور ابلاغ شود، زیرا دامنه نظارت باید هم سطوح افراد حقوقی را پوشش دهد و هم از افراد حقیقی جا نماند و مانند ماجرا‌های مرتبط با موسسات مالی و اعتباری در سال ۹۶، غافلگیر نشود.
کد خبر: ۳۹۴۵۷۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۶
دولت سیزدهم، دولت خاتمه پروژه های نیمه تمام:
وزیر امور اقتصادی و دارایی در آیین امضای قرارداد واگذاری مالکیت باشگاه استقلال و پرسپولیس، با تاکید بر اینکه دولت نسبت به اصل مشارکت مردم و بخش غیردولتی در اقتصاد اراده جدی دارد، بیان داشت که دولت سیزدهم دولت خاتمه پروژه‌های ناتمام است و .... استراتژی که به اعتقاد کارشناسان و در صورت تعهدمندی دولت به پیگیری برنامه محور آن، می‌تواند بعنوان حرکتی قابل تامل و موثر بر توسعه در کشور قلمداد شود. دیگر نکته قابل ذکر اینکه، دو سازمان تامین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی متاسفانه از اختیارات قانونی خود جهت اعمال فشار بر فعالان اقتصادی استفاده نموده و بنوعی به اسم اخذ بدهی بیمه یا مالیاتی، اقدام به بستن حساب‌های فعالان اقتصادی حقیقی و حقوقی می‌کنند. موضوعی که ضمن افزایش نارضایتی‌ها در سطح ملی، ضربات جبران ناپذیری را بر پیکره اقتصادی کشور و فرآیند تولید در بنگاه‌های و اصناف وارد می‌نماید. نکته جالب اینکه، هیچ توجهی به دیون ممتازه و بحث حداقل درامد مستثنی دین هم نمی‌شود. تجربه نشان داده است که این دو سازمان فاقد عقلانیت همه جانبه بین بوده و مطالبه معوقات بدهی ها، محور اقدامات انهاست. به دولت توصیه می‌شود به منظور کاهش نارضایتی ها، کاهش پاره‌ای پیامدهای امنیتی در آینده، به حرکت در اوردن چرخش تولید در سال جهش تولید با مشارکت مردم، دستورالعملی را برای ساماندهی اختیارات ماده ۵۰ تامین اجتماعی و سازمان مالیاتی کشور خصوصا در بستن حساب، برگشت چک بدهکاران و توقیف خودرو، مصوب و ابلاغ نمایند. هشدار می‌دهیم که کم توجهی به این مهم، برای کشور هزینه امنیتی به بار می‌آورد. سربسته عرض شد.
کد خبر: ۳۹۴۵۷۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۶
سردار تیمور حسینی رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی:
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی فراجا بیان داشته است که حدود یک ماه از تصویب قانون افزایش جرایم راهنمایی‌رانندگی گذشته، اما هنوز این قانون برای اجرا به پلیس راهور ابلاغ نشده است. قرار است اصلاحاتی در برخی از بند‌های این مصوبه جدید انجام شود و امیدواریم به زودی این قانون ابلاغ شود. وی می‌افزاید که یکی از راه‌های پیشگیری از تخلف و جرم، مجازات است و در تمامی مکاتب حقوقی دنیا این موضوع پذیرفته شده که باید هزینه جرم بالا باشد تا موجب بازدارندگی شود و .... بر اساس توضیحات سردار حسینی عزیز چند نکته و سوال مطرح می‌گردد که بهتر است بدان‌ها توجه خاص صورت پذیرد. دنیا بدنبال جرم زدایی و قضازدایی است، سیستم قوه قضائیه کشور در دومین سند تحولی منتشر شده در چند روز پیش بشکل آشکار و تاکیدی بر این موضوع تمرکز داشته و انوقت حضرتعالی به دنبال تشدید مجازات هستید؟ ضمنا غالب سو رفتار‌های بوقوع پیوسته در حوزه پلیس راهنمایی و رانندگی ماهیت تخلف داشته و جرم انگاری خاصی مطرح نیست. آیا بهتر نیست برای ارتقا هم فهمی‌ها و بالا بردن رضایت مردم و افزایش سطح اغنای افکار عمومی، مصوبه یا مقرره تنظیم شده را قبل از تصویب در اختیار رسانه‌ها برای انتشار قرار دهید؟ تا اگر مشکلاتی از نظر تحقق رویکرد حکمرانی (تعامل منافع دولت، بخش خصوصی و حقوق عامه) یا کمبود و خلایی از دیدگاه مردم مطرح شده باشد، در آن اعمال گردد؟ تامین و تقویت منافع ملی در ابعاد گوناگون آن، هدف مشترک همه ماست و نیازمند ارتقا هم فهمی‌ها و مشارکت‌ها می‌باشد.
کد خبر: ۳۹۴۵۶۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۵
درخواست شفاف سازی توسط قوه قضائیه:
۲۹ فروردین ۱۴۰۳ محمدحسین آقایی، معاون خدمات الکترونیک قوه قضاییه، در بخشنامه‌ای خطاب به معاونین و سرپرستان محترم فناوری اطلاعات و برنامه‌ریزی دادگستری‌های سراسر کشور، ثبت هر گونه اظهارنامه برای «مقامات دولتی و سران حکومتی» را توسط دفاتر خدمات قضایی منع کرد. البته همچنان امکان شکایت، ثبت دادخواست و انجام تمام عملیات حقوقی علیه مقامات دولتی وجود دارد. مرکز رسانه قوه قضائیه؛ بیان داشت که در سال‌های اخیر برخی افراد به منظور ارسال و رساندن درخواست‌های شخصی خود به مقامات دولتی به جای مراجعه به روابط عمومی‌ها و ثبت نامه اداری، اقدام به ارسال اظهارنامه کرده‌اند. ارسال درخواست‌های شخصی به مقامات دولتی، فرایند حقوقی محسوب نمی‌شود و باید از طریق روابط عمومی دستگاه انجام شود. مرکز رسانه قوه قضائیه البته با رویکرد فرار به جلو نوشت که همچنین لازم به توضیح است که دستورالعمل ممنوعیت ارسال اظهارنامه به مقامات دولتی موضوع جدیدی نیست و این اقدام از سال ۹۲ در حال اجرا بوده است. با انتشار این خبر، انتقاداتی از این اقدام قوه قضاییه در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که این بخشنامه را سلیقه محور و گامی در جهت تحدید «حق اعتراض» شهروندان می‌داند. جای دارد مرکز رسانه قوه قضائیه یا ریاست محترم قوه، توضیحاتی، رسمی، اغنایی و قانون پایه در این خصوص بدهند. صرف اینکه درخواست‌های شخصی ارسال می‌شد، مبنای تحدید حق نمی‌تواند باشد. می‌توان با تعریف کد حقوقی به مدیران و جدا کردن آن با کد شخصی در عدل ایران، بستر را برای پایش راحت‌تر موضوع فراهم ساخت.
کد خبر: ۳۹۴۵۵۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۵
رئیس کل دادگستری بوشهر:
مهرانگیز رئیس کل دادگستری استان بوشهر مدعی شده است که بررسی‌های کارشناسان نشان می‌دهد که فقط از محل فلرسوزی، ماهانه معادل ریالی هشتاد هزار میلیارد ریال گاز از سکوی میدان نفتی فروزان در خلیج فارس وارد فضا شده و دود می‌شود. نه تنها سکوی‌های نفتی فروزان بلکه چندین سکو و فلر در پارس جنوبی روزانه در حال سوختن گاز هستند که بازیافت گاز آنها می‌تواند درآمد‌های هزاران میلیاردی برای کشور در بر داشته باشد و .... سوال اینجاست که چرا سازمان بازرسی کل کشور یا خود دادستانی استان بوشهر، برای وزیر نفت به اتهام اهمال و قصور، کیفرخواست ۹۶ همتی برای ضرر و زیان سالیانه وارد بر انفال و نابودی بیت المال، صادر نمی‌کنند؟
کد خبر: ۳۹۴۵۴۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۴
مختل کردن زندگی میلیون ها شهروند برای جیب های کثیف:
سپهر توکلی سخنگوی شورای رقابت از بررسی ۲ هزار شکایت از خودروسازان در شورای رقابت خبر داد و افزود که شورای رقابت تعیین کننده قیمت خودرو نبوده و صرفا دستورالعمل قیمتگذاری را تدوین و ابلاغ می‌کند. طبق همین روالی که از انتهای سال ۱۴۰۱ وجود داشت، همچنان طبق دستورالعمل شورای رقابت، وزارت صمت قیمت خودرو را محاسبه می‌کند که قیمت تمام شده در سازمان حمایت به عنوان متولی متخصص انجام و ابلاغ می‌شود و .... سوال اینجاست که با توجه به عقب نشینی سازمان تعزیرات از بحث عدم ایفای تعهدات قانونی و همچنین با توجه به بد عهدی و زیاده خواهی خودروساز‌های داخلی که منجر به ثبت شکایات چند هزار نفری شده است، چرا دادستان کل کشور به موضوعاتی از این جنس ورود نمی‌کند؟ پشت پرده این صنعت کثیف چه مافیا و ارازلی حضور دارند که حتی دادستانی از ورود به بحث تحفظ می‌نماید؟ آقای قاضی القضات، منتظر توضیحات حضرتعالی و انعکاس آن برای افکار عمومی هستیم.
کد خبر: ۳۹۴۵۴۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۴
کی بود کی بود من نبودم؟!
در شرایطی که هنوز لایحه حجاب و عفاف در مسیر شورای نگهبان به بهارستان در آیند و روندی مستمر است، مشخص نیست برخورد‌های گشت ارشاد مبتنی بر کدام قانون صورت می‌گیرد و مهم‌تر از آن مسوولیت نهایی این برخورد‌ها با کدام فرد، نهاد، ارگان یا سازمانی است؟ آیا دولت و وزارت کشور مسوول است؟ دستگاه قضایی، ستاد امر به معروف و نهی از منکر؟ یا پای نهادهای فرادستی و فراقانونی دیگری در میان است؟ اهمیت پاسخگویی به این پرسش‌ها زمانی برجسته‌تر می‌شود که بدانیم پس از بروز فاجعه مرگ مهسا امینی، هیچ کدام از نهادهای مسوول حاضر نشدند نقش و مسوولیت خود در آغاز به کار این گشت‌ها را بپذیرند. رییس قوه قضاییه اخیرا تلاش کرد به بخشی از این ابهامات موجود در جامعه پاسخ دهد. اژه‌ای ابتدا با اشاره به جایگاه شورا‌های فرادستی در قانونگذاری و سیاست‌گذاری‌ها اعلام کرد در کنار قوانینی، چون حمایت از آمران و قانون مجازات اسلامی، اصل برخورد‌های اخیر گشت ارشاد مبتنی بر مصوباتی است که شورای عالی انقلاب فرهنگی ابلاغ کرده است. کامبیز نوروزی با اشاره به دیدگاه‌های اخیر رییس عدلیه درخصوص اجرای طرح نور با استناد به مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌گوید: شورای عالی انقلاب فرهنگی، مصوباتی در مورد بحث حجاب دارد که در آنها برای دستگاه‌های اجرایی و سایر نهاد‌ها وظایفی در‌نظر گرفته شده است، اما باید توجه داشت، عموما در مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد حجاب، تنها جنبه‌های فرهنگی مورد توجه بوده و نه چیز دیگری. شورای عالی انقلاب فرهنگی صلاحیت تعیین جرم و مجازات ندارد. تعیین جرم و مجازات مطابق قانون اساسی صرفا در صلاحیت قوه مقننه است. بدون قانون هم نمی‌توان کاری را به عنوان جرم تلقی کرد.
کد خبر: ۳۹۴۵۳۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۴
کالایی براي از ما بهتران:
بعد از حاشیه گویی‌های محمد محمدی بخش، رئیس سازمان هواپیمایی کشوری درباره خرید جت شخصی بخشی از واکنش‌ها بر انتقاد از فاز جدید زندگی لاکچری قشر ثروتمند جامعه کنونی ایران متمرکز شده و آن را «ولخرجی جدید رانتخواران» نامیده اند؟! قیمت هواپیمای شخصی از نوع تک‌موتوره فوق سبک که کاربرد تفریحی دارد، در بازار‌های جهانی ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار دلار است و در ایران بین ۵ تا ۷.۵میلیارد تومان فروخته می‌شود. از صحبت‌های رییس سازمان هواپیمایی نیز اینگونه بر می‌آید که همین الان ۲۵۰ فروند جت شخصی در کشور وجود دارد. اما مشخص نیست که آیا از این هواپیما‌ها برای سفر هم استفاده می‌شود یا اینکه فقط جنبه آموزشی یا تفریحی دارند؟ منتقدین با اشاره به ممنوعیت واردات گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار به عنوان کالای لوکس، می‌پرسند که چه طور می‌شود که آیفون ۱۴ به دلیل لوکس بودن رجیستر نمی‌شود، اما به از «ما بهتران» اجازه رجیستر جت شخصی می‌دهند؟ چرا مردم اجازه رانندگی با خودرو با حجم موتور ۲۰۰۰ سی‌سی به بالا را ندارند، اما ثروتمندان مجوز خرید جت شخصی را پیدا می‌کنند؟ همچنین افکار عمومی انتظار انتشار لیست اسامی صاحبان جت‌های شخصی و نوع استفاده از آنها (شخصی، آموزشی، فنی-تخصصی) و روش محاسبه مالیات سالیانه را دارند.
کد خبر: ۳۹۴۵۳۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۴
مگه مجبوری زیاده گویی کنی؟
موضوع مالکیت جت شخصی، هواپیماهای سبک و فوق سبک تولید داخل و وارداتی ،آموزشگا های خصوصی تعلیم خلبانی و مواردی همانند، مسئله جدیدی نیست. اما گویا رئیس محترم سازمان هواپیمایی با پرگویی ها و حاشیه گویی ها ، اسباب زحمت برای خودشان و تحمیل هزینه و فشار بر سازمان تحت امرش را فراهم کرده است. صحبت های رئیس سازمان هواپیمایی در دو موضوع واردات هواپیما و توان و اقدام به ساخت هواپیمای مسافربری در قبل هم، حاشیه ساز شده بود. ایمان آوردید که مدیریت صرفا به دانش نیست و تربیت و صلاحیت خاص خودش را می خواهد؟ ایمان آوردید که مدیران اجرایی صاحب سبک و صلاحیت می توانند کمک کار و تسهیل کننده جریان توسعه باشند و بعضی از مدیران ، با ندانم کاری ها، هزینه زا هستند؟واکنش سازمان هواپیمایی به حواشی خرید جت شخصی در ادامه متن آورده شده است.
کد خبر: ۳۹۴۵۳۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۳
توضیح یا توجیه و فرار به جلو؟
رئیس سازمان مالیاتی کشور با شرکت در نشست هم اندیشی با نخبگان بیان داشت که امروز دو وظیفه مهم را به عنوان نظام مالیاتی برعهده داریم که باید به نتیجه برسانیم؛ نخستین وظیفه ما تامین مالی پایدار و غیر تورمی برای دولت است و دومین وظیفه نظام مالیاتی حفظ رضایت مردم می‌باشد. موضوعی که بنظر می‌رسد، سازمان امور مالیاتی در هر دو مورد درمانده شده است. مالیات ستانی به ضرب و زور فشار بر اقشار مبتنی بر سلیقه گرایی ممیز‌ها (اگر سند می‌خواهید حاضر به اثبات هستیم) پدر تولید و توسعه اقتصادی را درآورده است. شیوه مالیات ستانی هم نوبری است برای خودش. جناب رئیس سازمان، چقدر از فساد‌های مالی و اخلاقی ممیزان خبر دارند (انکار نکنید که رسوایتان می‌کنیم و کم کاری سنواتی تان را به دیوان، نظام‌های بازرسی و امنیتی کشور می‌کشیم). چرا یک شرکت کوچک برای انواع فرم‌های رنگارنگ شما باید مجبور به استخدام حسابدار شده و یکصد میلیون تومان خرج کند که مثلا به شما بیست میلیون تومان مالیات بدهد؟ چرا اولویت‌های وظیفه‌ای دستگاه تحت امرتان را فراموش کرده اید؟ آقای محترم، اهمال، قصور، تقصیر، ترک فعل سازمان تحت امر شما، کم کم در حال تبدیل شدن به عاملی بر ضد امنیت ملی است. چرا خودتان را به خواب خرگوشی زده اید؟ در زمان انتصاب تان، ده فرمان را برایتان ارسال کردیم. بنظر می‌رسد وقت حساب کشی قانونی از شما فرا رسیده است. یا بشکل کارآمدتر خدمات رسانی می‌کنی و انجام وظیفه با رویکرد اصلاح و تقویت سیستم تحت امرت را خواهی داشت، یا خودت را آماده پرداخت هزینه‌های قضایی، نظارتی و حتی امنیتی عملکردت بکن. گام دوم انقلاب، با مدیران اجرایی تعارف ندارد. سربسته عرض شد.
کد خبر: ۳۹۴۵۲۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۳
جنگ ترکیبی و بازخوانی تاکیدات رهبر بر جایگاه رسانه:
رسانه در دنیای امروز چند ماموریت خاص جهت دهی حکمرانی به کلیت جامعه (تعادل سه بخش دولتی، خصوصی و حقوق عامه)، ابزار نظارت و مطالبه گری، موثرترین ابزار فسادستیزی، آگاه سازی و حساس سازی اجتماعی و بسترسازی برای ایجاد روایات پایدار از رویداد‌ها و مواردی همانند دارد. ماموریت‌هایی که رسانه را تبدیل به ابزاری راهبردی در جهت دهی اجتماعی، مقابله با دشمن (خصوصا جنگ ترکیبی) و بسترسازی برای گام‌های توسعه‌ای و تمدنی می‌کند. در این بین، اما، هستند مغز فندقی‌هایی که رسانه را نوعی قوطی خیارشور برای چپاندن خبر و ابزاری برای بازنشر اخبار زنده باد و مرده باد می‌بینند. این در حالی است که با وجود همه تاکیدات بر اهمیت رسانه و حتی تاکیدات خاص حضرت اقا در نوروز ۱۴۰۳ در این خصوص، هنوز حمایت‌های حقوقی و مالی لازم برای رسانه‌ها فراهم نشده و طیف زیادی از رسانه‌های کشور، درگیر دادگاه و پاسگاه برای نوشتن الف، ب، ت بوده و یا بشکلی گلایه‌مند از متولی سیاستگذاری و نظارت بر رسانه‌ها، یعنی وزارت ارشاد هستند. وقتی شمش طلا را می‌دهید دست بچه، نادانسته و به حکم صغر سن، شما را با پفک نمکی عوض می‌کند. سربسته عرض شد.
کد خبر: ۳۹۴۵۱۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۲
تداوم سلیقه گرایی ها در گزینش و کم توجهی به هشدارهای رهبر:
سیدمحمد بطحایی گفت: سال‌هاست که سیستم گزینش برای استخدام در وزارت‌خانه‌ها و سازمان‌های مختلف مورد انتقاد است، خصوصا سیستم گزینش معلمان در آموزش و پرورش. ساز و کار و سیستم گزینش حتی در سال‌های اخیر و با همه تغییراتی که در فضای اجتماعی کشور رخ داده، به وجه علمی کم‌تر و به وجه اعتقادی بیشتر بها می‌دهد.
کد خبر: ۳۹۴۵۰۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۲
گفتگو با كاظم اوليايي، مدير ورزشي و مديرعامل اسبق استقلال:
بعد از کلی بوق و کرنا درباره واگذاری سرخابی ها و خصوصی سازی آن در دوره سلطانی نژاد ( نامبرده، مثلا وزیر ورزش بودند) و کم توجه به هشدارهای پایگاه تحلیلی خبری شعار سال و فروش نرفتن سهام این دو باشگاه( حتی با وعده و وعید)،مقرر شد که مورد حمایت مالی قرار گرفته تا روی پای خود بایستند. استقلال و پرسپولیس بعد از حمایت مالی و وام درشت بانکی ارایه شده به دستور مخبر ( سلام بر بانک شهر)، باز تداوم مشکل داشتند. چرا که عدم شفافیت ها، دلال بازی ها و لایه کشی ها در این دو باشگاه فوتبال کشور به حدی گسترش یافته بود که بی شباهت به چاه ویل نبود.در گام بعد قرار شد که چند وزارتخانه مثل اقتصاد و کار، این دو انبار بدهی را مدیریت کنند که بدلیل انبوه پیامدهای قابل تصور، اجرایی نشد. سپس تصمیم گرفتند که این دو باشگاه را بشکلی زورکی به کنسرسیومی از بانک ها و هلدینگ ها بدهند و الان خبر می رسد که این واگذاری هم موقت است و احتمالا بعد از مالکیت بانک ها و هلدینگ ها، سهام سرخابی ها بتدریج به مردم واگذار می شود. بناریم به این حجم بی عرضگی و این عمق فساد و این گستره از بی تعهدی و عدم حساسیت حقوقی- قانونی برای مقابله با لایه کشی ها .کاظم اولیایی مدیرعامل اسبق استقلال، حرف های نسبتا خوبی در این خصوص دارد.
کد خبر: ۳۹۴۵۰۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۲
جوابیه اتاق بازرگانی گیلان و سؤالاتی که همچنان بی‌پاسخ ماند؟
جوابیه ارسالی اتاق بازگانی استان گیلان نه تنها مبهم بوده بلکه با این جوابیه سؤالات جدیدی ایجاد شده که همچنان بدون پاسخ مانده است/ اتاق بازرگانی استان گیلان جهت پاسخگویی به سؤالات مطرح شده در مورد سرای تجاری ایرانیان آستراخان روسیه، جوابیه ای را به این رسانه ارسال کردند اما همچنان سؤالات اصلی مطروحه در گزارش با عنوان «آیا هزینه سفر استاندار و برخی کارمندان گیلان به روسیه با خرج دولت بوده یا اتاق بازرگانی؟» بدون پاسخ باقی‌مانده که پاسخ به آنها می‌تواند کمک شایانی به شفافیت و رفع ابهامات داشته باشد.
کد خبر: ۳۹۴۵۰۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۱
حجت‌الاسلام محمدکاظم موحدی‌آزاد دادستان کل کشور:
دادستان کل کشور با بیان اینکه ما بنا نداریم برای نوامیس این مملکت پرونده قضائی درست کنیم و بعد از تذکر و تعهد و اصلاح پوشش فرد به منزل برمی‌گردد گفت: اکثر بانوان بعد از تذکر نسبت به اصلاح وضعیت پوشش خود اقدام می‌کنند.بی‌حجابی جرم مشهود است، از این نظر نیروی فداکار فراجا در راستای اجرای قانون عفاف و حجاب انجام وظیفه می‌کند؛ لذا به نیروهای فراجا تاکید می‌کنم که در اصلاح وضعیت عفاف و حجاب بکوشند ولی در این موضوع مراعات حد و حدود و حریم‌ها را داشته باشند.بسیاری از بانوان که حجاب شرعی را مراعات نمی‌کنند فرزندان همین سرزمین و دختران و خواهران ما هستند که دچار اشتباهاتی بوده و فریب خورده‌اند.
کد خبر: ۳۹۴۴۹۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۲
مغازه داری یا استعماری نوین توسط صاحبان مغازه؟
هر ساله همزمان با افزایش قیمت اجاره‌بهای واحد‌های مسکونی در نخستین ماه سال، مجتمع‌های تجاری نیز اقدام به گرانی اجاره‌بهای واحد‌های تجاری خود می‌کنند، با این تفاوت که دولت نسبت به میزان افزایش اجاره‌بهای واحد‌های مسکونی حساسیت بیشتری دارد و به منظور رعایت حال مستأجران نرخی را به عنوان مبنای افزایش قیمت اجاره تعیین می‌کند
کد خبر: ۳۹۴۴۹۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۱